بر أساس قاعدهء تنزيل ، بايد نصف مال موجود در دست اوّلى به طور مساوى ميان أولى ودومى تقسيم شود ؛ چون يك ششم از مال كه در دست منكر ( سومى ) وحق مقرّله به اعتراف أولى است ، بر اثر انكار وى ، در حكم تلف است و - چنان كه گذشت - تلف بعض مال مشترك بر همهء شركا به نسبت سهمشان وارد مىشود ؛ از اين رو ، برخى ، احتمال تقسيم به طور مساوى را مطابق با قاعده دانسته وآن را تقويت كرده‌اند ؛ 4 اما برخى قول مشهور را مطابق با قاعده دانسته‌اند ؛ زيرا نتيجهء اعتراف به وجود برادرى ديگر ، اين است كه هر يك از سه ورثه مستحق يك سوم از تركه است . بنابر اين ، در فرض تقسيم مال بين مقرّ ومنكر ، هر كدام نصف مال را بر مىدارد وبا توجه به اعتراف مقرّ به وجود برادرى ديگر ، يك ششم از مال موجود نزد مقرّ از آنِ مقرّله مىباشد ؛ چنان كه يك ششم از مال موجود نزد منكر نيز از آنِ مقرّله است . بنابر اين ، مقرّ يك سوم را برمىدارد وما زاد را كه يك ششم باشد به مقرّله مىدهد ، ودادن نصف مالي كه در دست دارد ، بر أو واجب نيست ؛ بلكه مقرّله بايد يك ششم حق خود را كه نزد منكر است ، از أو مطالبه كند ويا به صورت تقاص ( - - ) تقاص ) از مالش بردارد . 5 مقتضاى قاعده در مال مشترك در فرض اقرار به وجود شريكي ديگر نيز همين است ، مگر آنكه دليلي خاص بر خلاف قاعده وجود داشته باشد ؛ 6 ليكن بنابر اينكه مورد ياد شده - به دليل وجود نصى خاص - بر خلاف قاعده باشد ، اين مورد از شمول قاعده خارج مىشود . قاعدهء تنصيف قاعدهء تنصيف : از قواعد فقهى . مراد از قاعدهء تنصيف ، نصف بودن كيفر برده وبرخى أمور ديگر نسبت به انسان آزاد است ، مگر موارد استثنايى . در كلمات برخى فقها ، از قاعدهء عدل وانصاف به قاعدهء تنصيف نيز تعبير شده است ( - - ) قاعدهء عدل وانصاف ) .

--> ( 1 ) . جامع المقاصد 4 / 80 - 82 ؛ مفتاح الكرامة 8 / 364 - 366 ( 2 ) . جامع المقاصد 4 / 80 ( 3 ) . مفتاح الكرامة 8 / 362 ( 4 ) . كتاب المكاسب 3 / 528 ؛ العروة الوثقى 4 / 461 ( 5 ) . موسوعة الخوئي 26 / 254 - 255 ( 6 ) . براهين الحج 1 / 284 .